اشكال آنچه را كه ( مسأله ) نياز ممكن به مرجّح و توقّف ( مسأله ) وجود ممكن ، بر وجود علّت تامّه‌اش ايجاب مىكند همين مقدار است كه علّت تامّه در هر ظرف و وعائى كه موجود باشد مستلزم باشد وجود معلول را كه در هر ظرف و وعائى موجود باشد اما اينكه لازمست معلول و علّت از لحاظ وجود باهم و مقارن هم باشند بدون اينكه در وعاء تحقّق آن‌دو ، انفكاكى باشد اين ، دليل معتبرى ندارد زيرا چرا جايز نباشد اينكه علّت درحاليكه مستلزم وجود معلول است موجود باشد و لكن هنوز معلول آن متحقّق نشده باشد سپس علّت منعدم بشود و بعد از برهه‌اى از زمان معلول ، موجود شود درحاليكه علّت در ظرف وجود آن ، محقّق نيست يا اينكه علّت تامّه موجود باشد و هنوز معلول موجود نيست و لكن بعد از آن ، انگيزه و سانحه‌اى براى علّت تامّه پيش بيايد و ايجاب كند معلول را و آن را نيز ايجاد بكند . اين گفتار ( هم در مورد فاعل مختار و هم در فاعل غيرمختار هردو صدق مىكند منتهى صدق آن ) در مورديكه علّت تامّه ، فاعل مختار باشد بسيار واضح و روشن است . پاسخ عقل هرگز تجويز نمىكند كه عدم بين وجود علّت تامّه و وجود معلولش ، متخلّل باشد بهرنحوى كه فرض شود ( پس تخلّل عدم بين علّت تامه و معلولش يعنى زمانى علت تامّه موجود بشود و هنوز معلول آن محقّق نشده باشد يا معلول محقّق شود ولى هنوز علّت تامه موجود نبوده باشد ) عقلا معناى محصّلى ندارد . زيرا سابقا گذشت كه توقّف وجود معلول بر وجود علت تامّه‌اش ، همان رابطهء وجود عينى است كه بين علّت و معلول ، موجود مىباشد بطوريكه وجود معلول به جهت اين رابطهء خاصّ بين آن‌دو ، از قبيل وجود رابطى است ( كه در نسبت‌هاى قضايا موجود است ) كه ذات معلول قائم بوجود علّت تامّهء مسّتقل مىباشد پس فرض وجود معلول در ظرفى ، درحاليكه علّت تامّه‌اش در همان ظرف معدوم باشد اين همان فرض كردن وجود رابط است ( مثل نسب قضايا است ) درحاليكه براى آن علّت تامّه مستقلى كه مقوّم وجود رابط باشد وجود نداشته